قال الملك محمد السادس إن افتتاح دورة أكاديمية المملكة المغربية في حلتها الجديدة "لن يكون لحظة استئنافية فحسب، بل بالأحرى مرحلة استثنائية في المسار المشرق لهذه المؤسسة الوطنية العريقة، ذات الصيت الذائع والإشعاع المتميز".
واعتبر الملك، في رسالة إلى أعضاء أكاديمية المملكة المغربية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لهذه المؤسسة في إطار هيكلتها الجديدة، والتي ترأسها ولي العهد مولاي الحسن، اليوم الأربعاء، أن الاستئناف "هو امتداد لأشغال وعطاءات هذه المعلمة العلمية الوطنية، التي أسست على إرادة امتد أفق طموحها ليشيد صرحا حضاريا عظيما، أفلحت في بنائه هندسة المشاريع والبرامج العلمية والفكرية والثقافية، وأسهم في تنزيلها أعلام الفكر والثقافة والعلوم والأكاديميون، من مختلف المشارب والتخصصات".
وأما الاستثناء، تضيف رسالة الملك التي تلاها أمين السر الدائم للأكاديمية عبد الجليل الحجمري، "فمبتغاه انطلاقة جديدة أقوى ومقصد أسمى، وانخراط مكثف تخطيطا وتنظيما، وإشعاعا وتأثيرا".
وأضاف الملك أن عالمنا المعاصر يشهد تحولات عميقة على كل المستويات، "حيث أصبحت الأواصر الثقافية والفكرية، والحوار الحضاري، تزداد رسوخا، وتعلي من شأن الانفتاح على ثقافات العالم، وإرساء مجتمع المعرفة. ومن ثم، لا يمكن للمغرب، وهو ملتقى الحضارات والثقافات إلا أن يواكب هذا المسار، ويكون فاعلا في ترسيخ ركائزه".
كما شدد الملك على ضرورة إعطاء الأكاديمية نفسا جديدا ودفعة قوية، "تعتمد على رؤية جديدة، بهياكل وأعضاء جدد، وبرامج ومشاريع في مجملها ذات صلة بهويتنا، منفتحة على التجارب الثقافية الدولية لمواكبة مستجدات العصر".
وأما الهيكلة الجديدة، والتي تتوخى التدبير الرشيد والإسهام الفاعل والمؤثر، "فقد أعلنا عنها في ظهيرنا الشريف الصادر في فبراير 2021، بحيث تم إلحاق "المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب" بالأكاديمية. كما أحدثت كل من "الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة" و"المعهد الأكاديمي للفنون" و"مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي". كل ذلك من أجل رفع التحديات التي أضحى يفرضها مجتمع المعرفة" تضيف رسالة الملك.
وأثنت الرسالة الملكية أيضا على حرص أكاديمية المملكة المغربية منذ انطلاقتها الجديدة، على تنظيم دورات علمية، جعلتها أفقا لتفكير معرفي واقتصادي وجيو-استراتيجي، منها دورات عن إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والبحر الأبيض المتوسط.
كما أشادت بمواصلت الأكاديمية اهتمامها بصون وتثمين التراث المغربي، والاحتفاء بأعلام الفكر المغربي، وإحداث كرسي الآداب والفنون الإفريقية وكرسي الأندلس، وكرسي للآداب المقارنة دعما للقدرات المعرفية الشابة، في إطار مشروع الطلبة الدكاترة بالجامعات المغربية، والذي نوليه كبير العناية والاهتمام، "إيمانا منا ألا تقدم للمجتمع من غير نهضة ثقافية، ومن غير انفتاح العطاء الأكاديمي على نوابغ المستقبل من الشباب، باعتبارهم الرأسمال البشري القادر على تجسيد الابتكار والفكر الخلاق، أخذا وعطاء، في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات والعلوم والآداب والفنون" يضيف الملك في الرسالة.
وأضاف الملك أنه، اعتبارا للأبعاد المتعددة لعمل أكاديمية المملكة المغربية، "فقد قمنا بتعيين أكاديميين جدد، مغاربة وأجانب، مراعين في ذلك تنوع مشاربهم، وتكامل اختصاصاتهم، واتساع خبرتهم ووفرة تجربتهم".
كما شدد العاهل المغربي على أن تقدم المجتمعات لن يتم من غير نهضة فكرية وثقافية متجددة، ولن يتحقق إلا بتوفر بيئة ملائمة لإنتاج المعرفة، وأن تطور تلك البيئة رهين بمدى إسهامها في تنمية العطاء الحضاري، مؤكدا أن المملكة المغربية تمتلك تراثا حضاريا خصبا ومتنوعا، ماديا وغير مادي، مكن المغرب من احتلال مراتب متقدمة بين دول العالم من حيث التسجيلات الثقافية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وأشاد الملك باختيار "الأسرة وأزمة القيم" كموضوع رئيسي لهذه الدورة، اعتبارا لأهميته وراهنيته، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اهتزاز في المرجعيات وفقدانها أحيانا ؛ مما يستدعي تعميق التفكير في هذا الموضوع الجوهري، والدراسة العلمية الرصينة للتحولات الجارية، ولتداعياتها على كل المستويات، لاسيما في ما يخص التماسك العائلي والتضامن الاجتماعي.
ومما لا شك فيه أن مسألة القيم، بكل أبعادها وتجلياتها، وفق رسالة الملك، "تعد من بين المهام الجليلة للأكاديمية، لمساهمتها الفاعلة في بناء المشترك الإنساني عبر تعزيز الهوية وتثمين التعدد الثقافي واللغوي، وتحصينهما إبداعا وممارسة في الحياة الفكرية والانفتاح على شتى الحضارات والثقافات. وهو ما يجسد سعي أكاديمية المملكة المغربية لتحقيق "شراكة حضارية" تتخطى الاختلاف والتباين، وتروم التقارب والتواصل والتفاهم، في انفتاحها على المستجدات العلمية والفكرية، وإيمان والتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية المشتركة".